سردار حسین رحیمی ، ضمن اشاره به روند صدور مجوز موتورسیکلت‌های سنگین اظهار داشت: صدور مجوز برای تردد اینگونه موتورسیکلت‌ها که حجم موتور بالاتری نسبت به موتورسیکلت‌های معمول دارند بر عهده استانداری تهران است و در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به تغییرات مورد نظر پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: ما بدنبال آن هستیم که رفت‌ و آمد و صدور پلاک ملی برای این موتورسیکلت‌ها آزاد شود.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: ما در انتظار پاسخ شورای امنیت کشور به این مساله هستیم و تعیین حجم موتور مجاز این موتورسیکلت‌ها در حال بررسی است.

به گزارش پارسینه چند سال پیش وزارت کشور در پاسخ به نامه دادگاه انقلاب آورده بود که تردد کلیه موتورسیکلت‌های سنگین در سطح شهرهای کشور و محدوده آنها ممنوع است اما این ممنوعیت شامل خارج از شهرها نمی‌شود. این ممنوعیت، قانون مصوب مجلس یا هیات دولت نیست بلکه یک بخشنامه‌ای است که در زمان قبل صادر شده و البته هنوز اجرا می‌شود اما این موضوع ارتباطی به ورود قانونی موتورسیکلت‌های سنگین ورزشی و پرداخت عوارش و همچنین شماره‌گذاری آنها ندارد.

از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جمعاً حدود دو هزار موتورسیکلت سنگین پلاک‌دار در کشور وجود داشته که تردد در خارج از محدوده شهرها فعلاً برای این دسته از موتورسیکلت‌ها آزاد و قانونی است. برای داخل شهرها، صرفاً داشتن پلاک، مجوز تردد نیست و مجوز تردد این موتورسیکلت‌ها را در شهرها، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صادر می‌کنند. دارندگان موتور سیکلت‌های سنگین پلاک‌دار می‌توانند خودرو را به وسیله وانت به بیرون از شهرها ببرند، سوار شوند و دوباره با استفاده از وانت بار، آن را به داخل شهر انتقال دهند.

نکته قابل توجه است این است که در حال حاضر توریست های خارجی با موتورسیکلت های پرحجم خود به راحتی میتواند مقابل دیدگان شهروندان ایرانی به خصوص جوانان موتورسوار موتورسنگین تردد کند و در هر نقطه ایران اقامت گزیده و از جاذبه های کشور عزیزمان استفاده نماید.

 گفتنی است پس از ممنوعیت تردد با موتورسنگین در دهه شصت به علت ترورهای منافقین؛ اولین مورد ترور با موتور سنگین، ترور سعید حجاریان در سال 87 نیز توسط سعید عسگر با موتورهزار صورت گرفت.

 به نظر می رسد در شرایط فعلی مصوبه محدویت تردد با موتور سنگین با توجه به توانمندی ها و به روز بودن وسایل نقلیه و تجهیزات نیروهای انتظامی و امنیتی از یک سو و از سوی دیگر رشد صنعت موتورسازی که منجر به تولید موتورهایی با حجم کمتر از 250 سی سی اما با سرعت و شتاب بالاتر از گذشته قابل تجدیدنظر باشد.

همچنین آزادسازی موتورسنگین خود می تواند موجب ایجاد و رشد صنعت جدیدی در کشور و تولید بازارکسب و کار جدید شود.